أبو علي سينا
القياس 157
الشفاء ( المنطق )
والثالث من كليتين ، والكبرى سالبة ضرورية « 1 » ، كقولك : كل ب ج ، وبالاضطرار لا شئ من ب آ ، فبالاضطرار ليس كل ج ب « 2 » . ويبين بعكس الصغرى . والرابع أن تكون الجهة بخلاف الثالث . فيقولون : إن كانت الجهة بالخلاف كانت النتيجة مطلقة . يتبين « 3 » بعكس الصغرى . والحدود المشهورة : كل فرس حي ، ولا فرس بحيوان « 4 » نائم « 5 » أو مستيقظ « 6 » مما ليس ضروريا ؛ بل يكون وقتا . وهذا « 7 » القول صحيح في هذا الاقتران بعد أن يتذكر أن المادة إذا اتفقت على ما سلف لك « 8 » ذكرها في مطلقة كبرى تنتج ضرورية كانت النتيجة هاهنا ضرورية . لكن الإطلاق العام يعم جميع ذلك . واعلم أن عندهم أن المقدمتين إذا كانتا كليتين موجبتين ، فأيهما كانت اضطرارية ، فالنتيجة اضطرارية ، وإلا « 9 » فالعبرة للسالبة « 10 » . والخامسة « 11 » أن يكون التأليف من صغرى جزئية موجبة مطلقة ، كبراها كلية ضرورية سالبة . فلا شك « 12 » أن النتيجة ضرورية . والسادس أن يكون الكلى الضروري صغرى ، فينتج عندهم ضروريا للعكسين « 13 » . وليس ذلك بواجب ؛ بل ينتج مطلقة تبين بالافتراض « 14 » ، بأن يعين البعض من ب الذي هو « 15 » بالإطلاق وليكن « 16 » د ، ويعمل « 17 » ما علمت .
--> ( 1 ) ضرورية : ضروري د . ( 2 ) ج ب : ج آ س ، ه . ( 3 ) يتبين : يبين د . ( 4 ) بحيوان : ساقطة من س ( 5 ) نائم : بنائم س ( 6 ) مستيقظ : + فينتج ليس حيوان بنائم أو مستيقظ س . ( 7 ) وهذا : ولهذا د . ( 8 ) لك : لكن س . ( 9 ) وإلا : فإلا س ( 10 ) للسالبة : + هو د . ( 11 ) والخامسة : والخامس س ، ه . ( 12 ) فلا شك : ولا شك ب . ( 13 ) للعكسين : للعكس سا ، ه . ( 14 ) بالافتراض : بالافراض ع . ( 15 ) هو : + آ د ، س ، سا . ( 16 ) وليكن : ولكن س ( 17 ) ويعمل : يعمل ه .